نظام جبران خدمات از نظر اسلام

تعیین مقدار و نوع پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان، در برابر وظایف و مسئولیت هایشان، با در نظر گرفتن میزان تجربه کاری و امتیازهای علمی و...، زمینه طرح نظریات متعددی در زمینه نظام جبران خدمات شده است. در اینجا ضرورت دارد نظام جبران خدمات در اسلام بررسى گردد. شناسایی این نظام، با بررسی منابع دینی موجود و با استناد به ادله و مؤیدات تدوین می گردد. البته این دیدگاه، مردد بین دو محور کار و معیشت است؛ این تردید، ناشى از دلالت ادله و مؤیدات موجود در نصوص مدیریتى اسلام است. ابتدا به این دو محور اشاره شده و ادله و مؤیدات آنها بیان و سپس به نظریه تفصیلی که جمع بین این دو محور است، پرداخته می شود.

الف. معیشت محوری در پرداخت حقوق

براساس این نظریه، در پرداخت حقوق باید معیشت و وضع مالی کارمندان در نظر گرفته شود؛ به این معنا که دستمزد و اجرت پرداختى، باید تأمین کننده زندگى و معیشت اجیر و مستخدم باشد. ادله دلالت کننده بر اینکه پرداخت حقوق و دستمزد، بر محور تأمین معیشت است عبارتند از:

آیة معیشت: آیا آنان رحمت پروردگار را تقسیم مى کنند؟ ما معیشت آنان را در حیات دنیا بینشان تقسیم کردیم و بعضى را بر بعضى برترى دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده و رحمت پروردگارت از همة آنچه جمع آورى مى کنند، بهتر است (زخرف: 32).

این آیه از مبانى مشروعیت اجاره، به عنوان یکى از شیوه های تأمین معاش بندگان است و دلالت بالملازمه اى بر حقوق و دست مزد دارد. طبق مفاد آیه، این حقوق باید تأمین کننده معیشت باشد؛ زیرا اجاره (طبق تفسیر امیرالمؤمنین† ) از راه هاى مشروع تأمین کننده معیشت است(حر عاملی، 1365، ج 13، ص 247).

از رسول خدا… نقل شده است: آدمی بیش از سایه خانه اى و خشک نانى و جامه اى که عورت او را بپوشاند و آب، حقى ندارد (متقی هندی، 1409، ج 3، ص 194). طبق این روایت، عواملى همچون مسکن، نان، آب و پوشاک، حقوق یک انسان را تشکیل مى دهند که در صورت استخدام، به طور طبیعی این حقوق باید تأمین شود.

امیرالمؤمنین† به مالک اشتر مى فرماید:

پس ارزاق و حقوق کارمندانت را فراوان کن؛ زیرا این کفایت و فراوانى، آنان را در اصلاح خویش تقویت مى کند و از خیانت در اموالى که زیردست آنان است، بى نیاز مى سازد. همچنین این حجتى در برابر آنان است اگر از دستورها سرپیچى کنند یا در امانت خیانت ورزند (نهج البلاغه، نامه 53، فراز 74).

اسباغ به معناى اتمام و ایساع، تمام کردن و توسعه دادن است. این واژه، در قرآن آمده است:

واَسْبَغَ علیکم نِعَمَهُ ظاهرة و باطنه (لقمان:20). علّامه طباطبائى مى فرماید: یعنى نعمت هاى خود را بر شما کامل کرد و توسعه داد(طباطبائی، 1417ق، ج 21، ص 229).

بر این اساس، امیرالمؤمنین† دستور مى دهد که حقوق کارکنان باید وسیع، کامل، فراگیر و مکفى باشد که در حقیقت، تأمین کننده معیشت بوده و نیازى را باقى نگذارد. از سوى دیگر، تعلیل سه گانه ذیل این کلام یعنی فان ذلک... ، متناسب با تأمین معیشت است؛ زیرا تنها در صورت تأمین هزینه زندگى، کارمندان بى نیاز از رشوه گرفتن مى شوند و امورشان اصلاح مى گردد و با آنان اتمام حجت مى شود که با وجود این حقوق مکفى، نباید سرپیچى و خیانت کنید. در همین نامه، حضرت دربارة حقوق قاضى، بر برآورده شدن نیاز او تأکید مى کند: در بذل و بخشش به او سفره سخاوت را بگستر، آنچنان که نیازمندى اش از بین برود و نیازى به مردم پیدا نکند (نهج البلاغه، 1379، نامه 53). در ادامه همین فرمان، درباره حقوق نظامیان مى فرماید:

فرماندهان لشکر تو باید کسانى باشند که در کمک به سپاهیان، بیش از همه مواسات کنند و از امکانات خود، بیشتر به آنان کمک نمایند، به اندازه اى که هم سربازان و هم کسانى که تحت تکفل آنان هستند، اداره شوند، به گونه اى که همه آنان تنها به یک چیز بیندیشند و آن، جهاد با دشمن است (همان).

از مؤیدات این نظریه، مطلبى است که دکتر عیسى عبده، در کتاب النظم المالیة فى الاسلام نقل مى کند که بیت المال و حقوق، در زمان ابوبکر به طور مساوى تقسیم مى شد. یک نفر گفت: ما سوابقى داریم. ابوبکر گفت: آن ثواب خداوندى است، این مربوط به معاش است و افزود: الاسوة فیه خیر من الاسرة ؛ تأسى به رسول خدا بهتر است از معیارهاى دیگر، این موضوع اشاره دارد به اینکه شیوه رسول خداˆ تأمین معاش بوده است.

ب. محور بودن کار در پرداخت حقوق

طبق این نظریه، در پرداخت حقوق باید خدمت و کار کارمندان در نظر گرفته شود؛ به این معنا که حقوق پرداختى، باید با توجه به میزان و نحوة کار و خدمت کارمند باشد. ادلة اینکه پرداخت حقوق و دستمزد، بر محور کار است، عبارتند از:

1. شعیب گفت: من مى خواهم یکى از دو دخترم را به همسرى تو درآورم، به این شرط که هشت سال براى من کار کنى و اگر آن را تا ده سال افزایش دهى، محبتى از سوى تو است. من نمى خواهم کار سنگین بر دوش تو بگذارم و - ان شاءالله - مرا از صالحان خواهى یافت. موسى گفت: (مانعى ندارد) این قراردادى میان من و تو باشد. البته هر کدام از این دو، مدت را انجام دهم، منتى بر من نخواهد بود و خدا بر آنچه ما مى گوییم، گواه است (قصص: 27).         
حضرت شعیب، حضرت موسى را اجیر مى کند تا هشت یا ده سال براى او کار کند. در مقابل، ازدواج یکى از دخترانش را به عنوان حقوق قرار مى دهد (شاید به اندازه مهریه او حقوق قرار مى دهد). طبق این قرارداد، حقوق به اندازه کار و در مقابل کار پرداخت مى شود.

2. از رسول خدا… نقل شده است: هر کدام از شما کسى را استخدام مى کنید، حقوق او را مشخص کنید (متقی هندی، 1409ق، ج 3، ص 586). در این روایت، اجر و حقوق، در مقابل کار آمده است.

3. امام صادق† از پدرانش‡ در حدیث مناهى مى فرماید: رسول خدا… نهى فرمود از اینکه اجیرى به خدمت درآید، مگر اینکه مشخص شود که اجرت او چه مقدار است (حر عاملی، همان، ج 6، ص 245). آنچه از این روایت متبادر است، قرار گرفتن اجرت در مقابل کار است؛ زیرا اگر بنا بود بر مبنای وضع مالی و معیشتی کارگر، به او حقوق پرداخت شود، نیازی به اعلام و تعیین آن توسط کارفرما نبود، بلکه باید براساس معیشت کارگر به او پرداخت می شد.

4. در حدیث معروفى از سیره امام رضا† نقل شده است که کارگزاران آن حضرت، چند اجیر را بدون قرارداد و بدون مشخص شدن اجرت و دستمزد، استخدام کرده بودند. آن حضرت واکنش شدیدى از خود نشان داده و فرمودند:

من چند بار شما را از اینکه اجیرى را بدون قرارداد به کار بگیرید، نهى کردم و بدان که اگر کسى را بدون قرارداد استخدام کنى و در پایان، سه برابر به او دستمزد بدهى، گمان مى کند کمتر از حقش داده اى؛ ولى اگر قرارداد کُنى و همان حقوق را به او بدهى، از تو تشکر مى کند و اگر یک حبه اضافه بدهى، آن را از سوى تو مى داند و معتقد مى شود که تو به دستمزد او افزوده اى (همان).

دلالت این حدیث، به این بیان است که اگر بنا بود بر مبنای معیشت کارگر به او مزدی پرداخت شود، نیازی به اعلام و تعیین آن توسط کارفرما نبود.

ج. تفصیل بین شخصیت حقیقى و حقوقى

در بحث استخدام اجیر، اجاره کننده همواره یک شخص حقیقى فرض شده است که یک یا چند فرد را استخدام مى کند. درجایی که کارفرما و موجر شخص حقیقی است، نباید این گونه باشد که دستمزد و اجرت پرداختى، تأمین کننده زندگى و معیشت اجیر و مستخدم باشد. درحالى که در مدیریت کلان و دولتى، که با دستگاه گزینشى خود، دست به گزینش بسیاری از کارمندان و کارگزاران و کارگران مى زند، بحث متفاوت می شود؛ به این بیان که، بحث از یک شخص حقوقى است. بر این اساس، نگرش عمومى کاملاً تغییر مى کند.

بیشتر ادله و مؤیدات ارائه شده در دفاع از معیشت محورى حقوق و دستمزد، از رسول خدا… و امیرالمؤمنین† نقل شده اند که هر دو حضرت، داراى دستگاه مدیریتى و حکومتى بوده اند و با توجه به جایگاه حکومتى خود، به معیشت محورى در حقوق و دستمزد، گرایش داشته اند.

این دیدگاه، براساس حکمت و فلسفة سیاسى و اجتماعى خاصى ارائه شده است. بر این اساس، قول به تفصیل در مسئله، به حق نزدیک تر به نظر مى رسد و آن اینکه در استخدام هایى که توسط اشخاص حقیقى انجام مى شود، دستمزد در مقابل کار بوده و مقدار و ارزش آن پرداخت مى شود، ولى در گزینش دولتى (شخص حقوقى) معیشت محورى، گزینه مطلوب در نظام حقوق و دستمزد است.

این دیدگاه، علاوه بر همسو بودن با سخنان رسول خدا… و امیرالمؤمنین† به عنوان حاکمان اسلامى، با واقعیات اجتماعى و ادارى تجربه شده نیز تأیید مى شود. رشد فزاینده مفاسد ادارى، مانند رشوه، اختلاس، بیکارى پنهان، اضافه کارى هاى تشریفاتى و غیر مفید و اقدام به کارهاى دور از شأن، در خارج از وقت ادارى، حتى در پرسنل نظامى و تخصصى، همگى ناشى از عدم تکافوى حقوق و مزایا است.

بررسی نظام جبران خدمات در اسلام

سیدصمصام‌الدین قوامی / مدرس حوزه و محقق مدیریت اسلامی

 غلامرضا قریب / دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)